دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

جواز بيع بول الإبل إجماعاً

جواز بيع بول الإبل إجماعاً

والجواب عنه مع ضعفه وعدم الجابر له سنداً ودلالة لقصورها ، لزوم

تخصيص الأكثر .

الثّاني : بول الإبل يجوز بيعه إجماعاً - على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح

النافع - إمّا لجواز شربه اختياراً كما يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية الجعفري : " أبوال

الإبل خير من ألبانها " ، وإمّا لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلاّ

لضرورة الاستشفاء كما يدلّ عليه رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن

بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب ؟ قال : " نعم ، لا

بأس . " وموثّقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : " إن كان محتاجاً إليه

يتداوى بشربه فلا بأس . وكذلك بول الإبل والغنم . " [ 1 ]

ويمكن أن يستشعر من هذه الرواية أنّ المحرّم على اليهود كان جميع الانتفاعات من

الشحوم . ولكن يمكن منع ظهورها في ذلك ، إذ المتيقن منها حرمة جميع الانتفاعات في

خصوص الميتة وسيأتي البحث في ذلك .

[ 1 ] راجع الوسائل ، أبواب الأطعمة المباحة . ( 1 )

وقد مرّ البحث عن حكم شرب الأبوال الطاهرة وأنّ الأصل وإن كان يقتضي الحلّية

لكن ظاهر الشرط في موثّقة عمار اختصاص الحلّية بصورة الاحتياج للتداوي . وأمّا

موثّقة سماعة فلا تدلّ على الاختصاص ، إذ القيد في كلام الراوي .

1 - الوسائل 17 / 87 و 88 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديثان 3 و 7 .