دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

ولكن الموجود من النبويّ في باب الأطعمة عن الخلاف : " إنّ اللّه إذا حرّم

أكل شيء حرّم ثمنه . "

كما أنّ الظاهر كون اللعن في الحديث متوجّها إليهم بلحاظ بيعها لأجل ذلك من جهة

كونه إعانة منهم على الأمر المحرّم .

والحديث مع الضابطة المذكورة في الذيل مرويّ عن ابن عباس كما مرّ ، رواه عنه

أبو داود ، ( 1 ) والبيهقي ، ( 2 ) وأحمد في ثلاثة مواضع . ( 3 ) والمذكور في الجميع كلمة الأكل إلاّ

في الموضع الأخير من مسند أحمد . وفي تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم

النقيصة تقدم الأولى كما مرّ .

وعلى هذا فيجب حمله على صورة كون الشيء معدّاً للأكل وبيع لذلك وإلاّ لزم

تخصيص الأكثر المستهجن ، وأمّا مع قطع النظر عن ذلك فلا قصور في دلالته وإن ظهر

من كلام المصنّف . هذا كلّه على رواية ابن عباس .

ولكن في رواية جابر أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول عام الفتح وهو بمكة : " إنّ اللّه

حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . " فقيل : يا رسول اللّه ، أرأيت شحوم الميتة

فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ ! فقال : " لا ، هو حرام . " ثم

قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند ذلك : " قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه

ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه . " ( 4 )

1 - سنن أبي داود 2 / 251 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة . 2 - سنن البيهقي 6 / 13 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحلّ أكله . 3 - مسند أحمد 1 / 247 و 293 و 322 ، مسند عبد اللّه بن عباس . 4 - سنن أبي داود 2 / 250 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .