دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السّباع دون شحومها . فإنّ الأوّل من قبيل

الأبوال ، والثّاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها .

ولا ينافيه النبويّ : " لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا

ثمنها . " لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع

الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللّحم علينا . [ 1 ] هذا .

[ 1 ] محصّل كلامه " ره " وجود الفرق بين لحوم السباع وشحومها ، بتقريب عدم وجود

المنفعة المحلّلة المقصودة للحومها فلا ماليّة لها فلا يجوز بيعها بخلاف الشحوم لإمكان

صرفها في الإسراج وطلي السفن ونحوهما . ولا ينافي ذلك النبويّ ، إذ الشحوم كانت

محرّمة على اليهود بجميع انتفاعاتها بخلاف شحوم ما لا يؤكل لحمه علينا إذ المحرّم علينا

هو الأكل فقط .

أقول : لحوم السباع وإن حرم أكلها لكن يمكن إطعام الكلب والهرّة بها وصرفها في

التسميد ، بل واستخراج الموادّ النافعة منها في أعصارنا . والمنفعة والماليّة تختلفان

بحسب الأزمنة والأمكنة والشرائط ، فلا وجه لمنع بيعها بنحو الإطلاق .

ثم إنّ الأصل في حرمة الشحوم على اليهود هو قوله - تعالى - في سورة الأنعام : (

ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلاّ ما حملت ظهورهما ) ( 1 ) الآية . والظاهر

منه ولا سيّما بقرينة السياق تحريم أكلها لا مطلق الانتفاع بها ، فإنّ الأكل هو الأثر

المتعارف المترقّب منها ولا سيّما في تلك الأعصار .

1 - سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 146 .