دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

فهل يتعين بنظر الشيخ الأعظم " ره " على هذا الشخص المريض أن يموت صبراً .

أو أنّه يتعين على هذا الغير صرف ماله ووقته وإمكاناته في تحصيل هذا الشيء

وصنعه لهذا المريض مجّاناً وبلا عوض .

أو أنّه يتعين أن يعطي له المال ولكن لا بإزاء هذا الشيء بل في قبال رفع يده عمّا

صنعه وحصّله مخافة أن تقع المعاملة الباطلة ؟ !

لا أظنّ أن يلتزم الشيخ بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، إذ كلّها مخالف للحكمة والعقل

الصريح والشريعة السّمحة السّهلة الّتي شرّعها اللّه - تعالى - لمصالح عباده إلى يوم القيام .

وفي الأدوية الّتي تصنع في أعصارنا لبعض الأمراض الصعب العلاج ما يشتمل على

موادّ محرّمة لا بدّ منها ، فلا محالة يجب أن يحصّل الدواء اللازم بالشراء ممن حصّله ولو

بثمن غال حفظاً لحقوق الطرفين . وأيّ صلاح أقوى من حفظ الحياة والسلامة ؟ !

وقد تبدّل في هذه الموارد عنوان الحرام بعنوان الجواز بل الوجوب لوجوب حفظ

النفس .

وكيف يحلّ بقوله ( عليه السلام ) في موثّقة سماعة : " ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن

اضطرّ إليه " ( 1 ) استعمال هذا الشيء الحرام ولا يجوز بيعه لأجل ذلك ؟ ! وقد مرّ منّا أن

الحلّ والحرمة أعمّ من التكليف والوضع . والمورد في هذه الرواية أيضاً هو الوضع أعني

صحّة الصلاة . ومعاملة المضطرّ صحيحة كما حقّق في محلّه .

والمعاملات - كما مرّ - أمور عقلائيّة اعتبرها العقلاء فيما بينهم لرفع حاجات المجتمع

1 - الوسائل 4 / 690 ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 6 .