دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

لدفع الوهم المتحمل . ففي المقام حيث إنّه - تعالى - نهى عن أكل المال بالباطل وكانت

المعاملات الباطلة شائعة رائجة في المجتمع كان مظنّة أن يتوهّم المخاطبون أنّه ينهدم

بترك هذه المعاملات الرائجة ، البنية الاقتصادية للمجتمع ، فنبّه الشارع بهذا الاستثناء

على أنّ البنية الاقتصاديّة لا تقوم على أساس هذه المعاملات الباطلة بل على التجارات

الناشئة عن تراضي الطرفين . ولعلّ التجارة أعمّ من البيع كما مرّ أو ذكرت من باب المثال

وذكر الفرد الأجلى من المعاملات وأهمّها وأنفعها . وإلاّ فالهبات والإجارات والجعالات

وأمثالها أيضاً محلّلة مؤثّرة في حفظ النظام الاقتصادي . فالمقصود بالمستثنى في الحقيقة

جميع المعاملات الدارجة غير الباطلة الّتي أظهرها وأهمّها التجارة . وحيث إنّ النهي

تعلّق بالأسباب الباطلة والتعليق على الوصف يشعر بالعلّيّة فبقرينة المقابلة يفهم أنّ

المستثنى هو كلّ ما ليس باطلا عند العرف والعقل الصريح . هذا .

11 - وفي زبدة البيان : " لو كان الاستثناء متّصلا لزم التأويل ، لعدم حصر التصرّف

المباح في التجارة عن تراض . " ( 1 )

أقول : أراد بذلك أنّ الاستثناء المتّصل يفيد الحصر وأنّ غير المستثنى بأجمعها داخلة

في المستثنى منه وهذا غير صحيح في المقام . وهذا بخلاف المنقطع لكونهما بمنزلة

جملتين مستقلّتين ، فلا مفهوم للمستثنى حتّى ينفي غيره إذ إثبات الشيء لا ينفي غيره .

ولكن في مصباح الفقاهة بعد التعرّض لهذا الفرق بين المتّصل والمنقطع قال : " إلاّ أنّه -

تعالى - حيث كان بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتمييز صحيحها عن

1 - زبدة البيان / 427 . كتاب البيع .