دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

المحرّم بل لا يعدّ الأكل من منافعه وإن فرض الاستشفاء به في بعض الموارد .

وعلى هذا فلا يدور جواز بيع الأبوال والأرواث مدار جواز الشرب والأكل ، بل مدار

رغبة العقلاء فيها وماليّتها عندهم للتسميد أو لاستخراج الموادّ الكيمياويّة مثلا . ولا فرق

في ذلك بين الأبوال والأرواث الطاهرة والنجسة إن فرض لها منافع محلّلة مقصودة

للعقلاء واحتاجوا لتحصيلها إلى بذل الأموال . وتختلف هذه بحسب الأزمنة والأمكنة

والشرائط والرغبات .

نظير الماء الذي لا قيمة له في ساحل الشطّ ولكن يبذل بإزائه المال في الأمكنة

الأخر ، اللّهم إلاّ أن يثبت الإجماع على المنع في خصوص النجاسات ، وقد مرّ الكلام في

ذلك .

نعم يمكن أن يفرض التداوي بها أيضاً في بعض البلاد لبعض الأمراض نادراً وإذا

فرض ذلك فلا مانع من بيعها حينئذ لذلك ، نظير سائر الأدوية المنفرة للطبع . فالملاك

تحقق الرغبة والمالية ولو في ظرف خاص .

وما في المتن من قوله : " والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة

كل شيء . والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير ، لأنّه

يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع بها في بعض الأوقات "

فيرد عليه ما في مصباح الفقاهة . وملخّصه : " أنّ التداوي بها لبعض الأوجاع يجعلها

مصداقاً لعنوان الأدوية ، فكما يجوز بيعها ولو كانت نجسة فكذلك الأبوال مطلقا لكونها

من الأدوية . وانطباق الكلّي على أفراده غير مربوط بالقياس .

وماليّة الأشياء تدور مدار رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات