دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

بصدد بيان تحريم الخبائث ، بل بصدد بيان أوصاف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما يصنعه في زمان

نبوّته بنحو الحكاية والإخبار ، وليس المقصود أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحرّم عليهم عنوان الخبائث بأن

يجعل حكم الحرمة على هذا العنوان .

بل المقصود أنّه يحرّم عليهم كلّ ما كان خبيثاً بالحمل الشائع كالميتة والخمر

والخنزير مثلا ، فإذا نهى عن أكل الميتة ولحم الخنزير والدّم مثلا صدق أنّه نهى عن

الخبائث . فعنوان الخبائث عنوان مشير إلى العناوين الخاصّة الّتي يحرّمها بالتدريج

ويكون من قبيل الجمع في التعبير . وكذلك سائر فقرات الآية من قوله : ( يأمرهم

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيّبات ) .

وبالجملة فليس هنا حكم تحريمي موضوع على عنوان الخبائث حتّى يبحث عن

شموله للأبوال أو الأعيان النجسة مثلا . " ( 1 )

أقول : يمكن أن يناقش عليه بأنّ الخبائث جمع محلّى باللام ، ومفاده العموم . فالجملة

وإن لم يكن في مقام إنشاء الحرمة ولم تشرّع الحرمة قطّ على هذا العنوان العام بجعل

واحد ، لكنها بعمومها تحكي عن تشريع الحرمة على كلّ ما هو من مصاديق الخبيث عرفاً

أو شرعاً . فإذا ثبت خباثة شيء أو فعل بحكم العرف فلا محالة تدلّ الآية على تشريع

الحرمة عليه في ظرفه ، فتدبّر . هذا .

وكيف كان فالبحث عن جواز شرب الأبوال في أعصارنا قليل الجدوى . وليس

الشرب الاختياري من المنافع الظاهرة لها ، وكذا الأكل بالنسبة إلى الأرواث . فوزانهما في

أعصارنا وزان الطين الّذي صرّح الشيخ بأنّ المنافع الأخر للطين أهمّ وأعمّ من منفعة

الأكل

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 34 . والآية المذكورة من سورة الأعراف ( 7 ) ، رقمها 157 .