دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

واستدلّوا بها أيضاً لحرمة الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسات غير القابلة للتطهير .

وفي مصباح الفقاهة حكى عن بعض الأعاظم الاستدلال بالآية في المقام ثم ردّه بما

لفظه : " إنّ المقصود من الخبائث كلّ ما فيه مفسدة ورداءة ولو كان من الأفعال المذمومة

المعبّر عنه في الفارسية بلفظ " پليد " . ويدلّ على ذلك إطلاق الخبيث على العمل القبيح

في قوله - تعالى - : ( ونجّيناه من القرية الّتي كانت تعمل الخبائث ) . ويساعده العرف

واللغة . وإذن فالآية ناظرة إلى تحريم كلّ ما فيه مفسدة ولو من الأعمال القبيحة ، فلا تعمّ

شرب الأبوال الطاهرة ونحوها مما تتنفّر عنها الطبائع . " ( 1 )

أقول : الظاهر أنه أراد بذلك أنّ المتبادر من لفظ الخبيث هو ما يكون بذاته رديّاً

وقبيحاً بأن يترتّب عليه المفاسد والمضارّ ، ولا دخل لابتهاج الإنسان بالشيء أو تنفّره

عنه ، في حسنه أو قبحه ورداءته . فما لم يحرز كون شيء أو فعل قبيحاً مشتملا على

المفسدة لم يثبت حرمته ، وليس الشك في خباثة شيء من قبيل الشك في المحصّل

حتى يجب الاحتياط فيه . هذا .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الألفاظ الملقاة من ناحية الشرع المبين لا تحمل على

خصوص المصاديق المعهودة من قبل الشرع . بل على المطلق الشامل للمصاديق العرفيّة

والشرعيّة .

والمتبادر من لفظ الخبيث عند العرف كلّ ما يكون رديّاً قبيحاً في طباعهم وفطرتهم

من الأعيان القذرة المكروهة والأفعال القبيحة المستبشعة المعبّر عن جميع ذلك

بالفارسية ب‍ " پليد " . وهذا معنى عام يشمل استعمال ما يتنفّر عنه الطباع السّليمة في الأكل

والشرب اختياراً ، ولا دليل على اعتبار المفسدة في صدق الخبيث . ولو سلّم اعتبار كون

رداءة الشيء

1 - مصباح الفقاهة 1 / 38 ، والآية المذكورة من سورة الأنبياء ( 21 ) ، رقمها 74 .