دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

منافعها في الشّرب ، بل لا يعدّ الشّرب من منافعها بحسب العادة وإن أمكن التداوي بها

في بعض الأحيان . ولكن يمكن أن يستخرج منها في المصانع الحديثة موادّ كيمياوية

نافعة فتصير بذلك ذات قيمة وماليّة . وحديث : " إنّ اللّه إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم

عليهم ثمنه " على فرض صحّته منصرف - كما مرّ - إلى صورة كون الشيء معدّاً للأكل

وبيع لإجل ذلك وإلاّ لزم تخصيص الأكثر المستهجن .

وبالجملة فصحّة المعاملة على الأبوال الطاهرة لا تتوقف على جواز شربها ، بل على

ماليّتها عند العقلاء بحيث يرغبون في شرائها لأغراض عقلائية . فيكون بين جواز شربها

وصحّة المعاملة عليها بحسب المورد عموم من وجه ; إذ على فرض جواز الشرب يمكن أن

لا يكون لها في مورد ماليّة وقيمة لعدم الرغبة فيها أصلا كما هو الغالب فلا يصحّ بيعها

لذلك . وعلى فرض عدم جواز الشرب يمكن أن يتصوّر لها منافع عقلائيّة توجب لها قيمة

ورغبة فيصحّ بيعها لذلك .

وكيف كان فهل يجوز شرب الأبوال الطاهرة مطلقاً ، أو لا يجوز مطلقاً ، أو يفصّل بين

بول الإبل وغيره ، أو بين حالة الاضطرار وغيرها ؟ :

1 - قد مرّ عن المقنعة والمراسم حرمة بيع الأبوال كلّها إلاّ بول الإبل ، فيمكن أن

يستشعر من كلامهما حرمة شربها أيضاً إلاّ بول الإبل .

2 - وفي الأطعمة والأشربة من النهاية قال : " ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل . " ( 1 )

وظاهر كلامه الاختصاص بها للاستشفاء فقط .

3 - وفي الأشربة من الوسيلة : " ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختاراً

إلاّ

1 - النهاية / 590 ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة .