دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

فرعان

الأوّل : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند

المشهور إن قلنا بجواز شربها اختياراً ، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين

بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها . [ 1 ]

وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز

بيعها قولان :

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة

لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء . والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها

على الأدوية والعقاقير ، لأنّه يوجب قياس كلّ شيء عليها للانتفاع به في بعض

الأوقات .

ومن أنّ المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشّرب كافية في جواز

البيع . والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة

فيه . وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع .

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

[ 1 ] لا يخفى أنّ صحّة المعاملة عليها لا تدور مدار جواز شربها ، إذ لا تنحصر