دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

1 - المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

وقد مرّ عن ابن زهرة في الغنية ( 1 ) اشتراط المنفعة المباحة في المعقود عليه وفرّع

على ذلك عدم جواز بيع النجس .

وفي التنقيح في منع بيع الأعيان النجسة قال : " إنّما حرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع ،

وكلّ محرّمة الانتفاع لا يصحّ بيعه . أمّا الصغرى فإجماعية ، وأمّا الكبرى فلقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها . . . " ( 2 )

فرتّب حرمة البيع على حرمة الانتفاع ، وعلى هذا فلو فرض لها منفعة محلّلة عقلائية

فلا وجه لعدم جواز بيعها .

وأمّا قول المصنّف : " لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به " فيحتمل أن يكون إشارة

إلى ثلاثة أدلّة مستقلة . ويحتمل أيضاً أن يكون ذكر الحرمة والنجاسة توطئة لبيان عدم

الانتفاع منفعة محلّلة ، فيكون هو الدليل في الحقيقة .

وكيف كان فقد ناقشنا سابقاً في هذا الدليل بالتفصيل ، فراجع الدليل السابع مما مرّ .

ومحصّله : أنّ حرمة جميع المنافع لا دليل عليها ، وحرمة بعضها كالأكل والشرب ونحوهما

غير مانعة عن صحّة المعاملة بلحاظ المنافع الأخر . والمنافع تختلف بحسب اختلاف

الأزمنة والأمكنة والشرائط ، ولم يثبت كون النجاسة بنفسها مانعاً مستقلا . وإذا فرض لها

منافع محلّلة عقلائية وصارت لها مالية بلحاظها ، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة عليها

بإطلاقها .

1 - راجع ص 178 - 211 من الكتاب . 2 - التنقيح الرائع 2 / 5 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .