دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

1 - المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلاّ بول الإبل الجلاّلة أو الموطوءة ، فإنّ له

منفعة ظاهرة وإن حرم شربه لنجاسته .

وكيف كان 1 - ففي مكاسب المقنعة في عداد المكاسب المحرّمة قال : " وبيع العذرة

والأبوال كلّها حرام إلاّ أبوال الإبل خاصّة ، فإنّه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها

لضرب من الأمراض . " ( 1 )

أقول : المفيد " ره " وإن ذكر في عداد ما يحرم بيعه كلّ نجس من الأعيان كما مرّت

عبارته ، وظاهره كون النجاسة بنفسها مانعاً مستقلا في قبال عدم المنفعة ، لكن ظاهر

كلامه هنا بقرينة الاستثناء هو الحكم بالمنع على العذرة والأبوال النجسة والطاهرة معاً

بملاك واحد وهو عدم الانتفاع بها ، وأنّ الانتفاع والبيع متلازمان جوازاً ومنعاً . وهذا

يؤيّد ما مرّ منّا من جواز البيع والمعاملة على فرض جواز الانتفاع وكون المنفعة مقصودة .

والظاهر أنّه أراد بالحرمة الأعمّ من التكليف والوضع كما لا يخفى .

2 - وفي مكاسب المراسم أيضاً في عداد المكاسب المحرّمة قال : " والعذرة والأبوال

ببيع وغيره حرام إلاّ بول الإبل خاصّة . " ( 2 ) فهو أيضاً لم يفرّق بين النجسة والطاهرة منهما ،

فيظهر منه حرمة بيعهما بملاك واحد .

3 - ومرّ عن نهاية الشيخ قوله : " وجميع النجاسات محرّمٌ التصرف فيها والتكسب بها

على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلاّ أبوال الإبل خاصّة ،

1 - المقنعة / 587 ، باب المكاسب . 2 - الجوامع الفقهيّة / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم .