دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . " ( 1 )

أقول : والعجب منه أنّه استدل للكبرى بالروايات العامية ولم يتعرض لرواية

تحف العقول وغيرها . فيظهر منه عدم اعتمادهم عليها . وكون الأعيان النجسة محرّمة

الانتفاع بنحو الإطلاق محلّ كلام وسيأتي البحث فيه عند تعرض المصنّف للمسألة .

10 - وفخر المحققين في الإيضاح أطال الكلام في هذا المجال نذكره ملخّصاً : قال :

" وأنا أذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف والوفاق ومنشأ الاختلاف في كلّ مسائل

البيع ، فأقول : ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لأنّ ذلك من أكل المال بالباطل .

وهذا الّذي لا منفعة فيه لا يصحّ تملكه كالخمر والميتة .

وأمّا ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون سائر منافعه

محرّمة . والثّاني : أن يكون سائر منافعه محلّلة . والثالث : أن يكون بعضها محلّلا وبعضها

محرّماً .

فإن كانت سائر منافعه محرّمة صار كالقسم الأوّل الّذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة .

وإن كانت سائر منافعه محلّلة جاز بيعه إجماعاً كالثوب والعبد والعقار وغير ذلك .

وإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات . فنقول : إن كان جلّ المنافع

والمقصود منها محرّماً حتّى صار المحلّل من المنافع كالمطرح فإنّ البيع ممنوع لأنّ المطرح

من المنافع كالعدم . وإليه أشار ( عليه السلام ) بقوله : " لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم

فباعوها . " وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه ، وهو أن يكون المقصود من

المنافع وجلّها مباحاً والمحرّم مُطرح .

1 - التنقيح الرائع 2 / 5 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .