دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

وأمّا إذا فرض أنّ الشارع يرضى بالانتفاع بها بغير مثل الأكل والشرب الاختياريين

فبأيّ وجه نحرّم المعاملة عليها ؟ مع أنّ المعاملات شرّعت لرفع الحاجات وتحصيل ما

يحلّ الانتفاع به ولو في موارد خاصّة ولا منع فيها إلاّ بالنسبة إلى ما يضرّ بحال المجتمع

كالغرر والرّبا ونحوهما ، وليست أحكام الشارع جزافية ، فتدبّر .

تكميل للبحث

قد مرّ أنّ الظاهر من كلمات أكثر الأعلام من فقهاء الفريقين : أنّ النجاسة بنفسها مانعة

عن صحّة المعاملة وأنّها موضوع مستقل للمنع وإن فرض أنّ للشيء منفعة محلّلة

مقصودة ، ولذا ذكروها عنوانا مستقلا في قبال ما لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة .

ومرّ عن العلاّمة في التذكرة قوله : " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة . . . " ( 1 )

وعن الشهيد في المسالك قوله : " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها

الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها

وعدمه على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم . " ( 2 ) هذا .

ولكن يظهر من كثير من كلماتهم أنّ عدم جواز بيعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها .

ومقتضى ذلك أنّه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصودة من الأعيان النجسة كالتسميد

من العذرات مثلا لم يمنع عن بيعها لذلك ، فليست النجاسة بما هي نجاسة مانعة بل المنع

فيها ناش من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة الموجبة لماليّتها عرفاً وشرعاً .

1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - المسالك 1 / 164 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .