دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

أن يكون متّصلا . وتوجيهه في المقام بأحد وجهين :

الأوّل : أن يجعل المستثنى منه بدون قوله : ( بالباطل ) ويجعل هو بمنزلة كلام مستقل

جيء به لبيان حال المستثنى منه بعد إخراج المستثنى وتعلّق النهي . فكأنّه قال : " لا تأكلوا

أموالكم بينكم إلاّ بطريق التجارة عن تراض ، فإنّكم إن أكلتموها بغير هذا الطريق كان أكلا

بالباطل . " .

الثّاني : أن يقال : إنّ أكل المال بالحقّ وعن استحقاق واقعي ينحصر فيما إذا بني

الملكيّة على أساس الملكيّة التكوينيّة بأن ملك الأشياء بتوليدها أو بالصنع عليها وتغيير

صورها بحيث يحدث فيها قيمة . وأمّا التّاجر فلا يكون مولّداً لا للموادّ ولا للآثار

والصّور ، بل يبيع العين الّذي اشتراها بلا تغيير فيها بقيمة زائدة على ما اشتراه . فأكل المقدار

الزائد باطل حقيقة ، ولكنّ الضرورة الاجتماعيّة أحوج المجتمع إلى تصحيح التجارة

فصحّحها الشارع أيضاً تسهيلا للأمّة . هذا .

ولا يخفى بُعد كلا الوجهين : أمّا الأوّل فلأنّ جعل قوله : ( بالباطل ) بمنزلة جملة

مستقلّة معترضة خلاف الظاهر ، إذا الظاهر كونه من قيود المستثنى منه .

وأمّا الثّاني : فلأنّ الباطل ما لا يترتّب عليه أغراض عقلائيّة . وبعد احتياج المجتمع

إلى مبادلة التوليدات لتوقّف الحياة والتعيّش عليها لا يصح إطلاق الباطل عليها . والتاجر

يصرف أوقاته وطاقاته وأمواله في تحصيل ما يحتاج إليه النّاس من الأمتعة وفي نقلها

وحفظها وتوزيعها ، فلا يكون أخذه للمقدار الزائد على ما اشتراه جزافاً وأكلا بالباطل إلاّ

أن يجحف في التقويم فيحدّده حاكم الإسلام .

ثم كيف يحكم الشرع على أمر بكونه باطلا ثمّ يرخّص فيه بل ربّما يأمر به ويحثّ