دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

الخمر في المجتمع قهراً .

وأمّا الالتزام بحرمة الثمن بما أنّه ثمن الخمر زائداً على كونه مال الغير فيشكل الالتزام

به ، وإن اختاره الأستاذ الإمام .

ولو شكّ في ذلك فالأصل يقتضي العدم بناء على جريانه فيما إذا شكّ في جهة

الحرمة زائداً على ما يعلم في موضوع واحد .

هذا كلّه فيما يرتبط بروايات السحت .

6 - ما في دعائم الإسلام : " روّينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) :

أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام ،

وعن عَسْب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة . " ( 1 ) ورواه عنه في

المستدرك . ( 2 )

قال في النهاية : " فيه : أنّه نهى عن عَسْب الفحل . عسب الفحل : ماؤه فرساً كان أو بعيراً

أو غيرهما . وعَسبه أيضاً : ضِرابه . . . ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء

الّذي يؤخذ عليه ، فإنّ إعارة الفحل مندوب إليها . " ( 3 )

7 - وفي باب ثمن الخمر والميتة من سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة أنّ

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إنّ اللّه حرّم الخمر وثمنها ، وحرّم الميتة وثمنها ، وحرّم الخنزير

وثمنه . " ( 4 )

1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 22 . 2 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . 3 - النهاية لابن الأثير 3 / 234 . 4 - سنن أبي داود 2 / 250 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .