دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

بتقريب أنّ الأعيان النجسة من أظهر مصاديق الخبيثات ، ومقتضى ثبوت الإثم في

بيعها حرمته ، بل يمكن القول بفساده أيضاً ، إذ الشرع لا ينفّذ عقداً حرّمه .

وفي البيع وقت النداء ليس المحرّم البيع بما أنّه بيع ومعاملة ، بل بما أنّه عمل شاغل

عن الجمعة .

وتأمّل الأستاذ الإمام في دلالة الرواية ، قال : " لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع

والشراء ، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما ، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض

لأجل نفس عنوان البيع والشراء أو لأخذ الثمن والتصرّف فيه وأخذ الخمر وشربه ، وإن

لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع والشراء . " ( 1 )

أقول : والّذي يسهّل الخطب ضعف الرواية . ويأتي معنى الخبيث في مسألة بيع

الأبوال .

الثالث عشر : الأخبار المتعرّضة للنّهي عن النجاسات الخاصّة وثمنها بناء على إلغاء

الخصوصيّة منها واستنباط أنّ علّة الحكم فيها هي النجاسة .

فلنتعرّض لبعضها الحاوي لجمع من أفراد النجس ، إذ احتمال إلغاء الخصوصيّة فيها

قريب ونؤخّر ما تفرّد بذكر واحدة منها إلى فصل البحث عنها :

1 - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ذيل قصّة إهداء راوية من خمر لرسول

اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت . " ( 2 )

2 - معتبرة السّكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " السّحت : ثمن الميتة وثمن الكلب

1 - المكاسب المحرّمة للإمام الخميني " ره " 1 / 7 . 2 - الوسائل 12 / 165 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ; وص 63 ، الباب 5 منها ، الحديث 7 .