دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

وقصّة بيع اليهود للشحوم وأكل أثمانها رواها جابر أيضاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولكن بدون

هذه الضابطة وقد مرّت وتأتي أيضاً .

ونظير رواية ابن عباس في المقام عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما في صحيحة محمد بن مسلم عن

أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر

فأمر بهما رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا وقال : إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها . " ( 1 )

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر ، قال : أهدي إلى

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلمّا أن مرّ بها الّذي

يبيعها ناداه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إنّ الّذي حرّم شربها فقد حرّم

ثمنها ، فأمر بها فصبّت في الصعيد . . . " ( 2 )

يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن

الالتزام بذلك .

والجواب أنّ الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا

محالة فتصحّ الملازمة ، ولا دلالة في الحديثين على منع بيعها للتخليل أو التطيين بها مثلا

فمقتضى العمومات جوازه .

الثّاني عشر : ما عن الجعفريّات بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ

بن الحسين ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم

سواء . " ( 3 )

1 - الوسائل 12 / 164 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 2 - الوسايل 12 / 165 ، الحديث 6 . 3 - مستدرك الوسائل 2 / 425 ، الباب 1 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .