دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

وقد مرّ منّا أنّ الرواية واحدة ، لوحدة الراوي والمرويّ عنه والمضمون إلاّ في ذكر

كلمة الأكل وعدمه .

وفي تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة تقدّم الأولى على الثانية ، إذ

احتمال زيادة الراوي من عند نفسه بعيد جدّاً ، وليس احتمال النقيصة بهذه المثابة . فما في

الخلاف ( 1 ) والمكاسب من نقل الرواية بدون كلمة الأكل غير ثابت .

واستدلّ البيهقي بهذه الرواية على تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحلّ أكله . وأورد

عليه المحشيّ بقوله : " عموم هذا الحديث متروك اتفاقاً بجواز بيع الآدمي والحمار

والسنّور ونحوها . "

أقول : إشكال المحشّي وارد إلاّ أن يريد البيهقي حرمة بيع ما يعتاد أكله لأجل أكله مع

كونه محرّماً .

والحاصل أنّ حرمة الثمن في الرواية كناية عن فساد البيع ، فيظهر من الرواية وجود

الملازمة بين حرمة أكل الشيء وفساد بيعه ، وهذا مما لا يلتزم به أحد ، فلتحمل الرواية

على صورة كون المبيع مما يعتاد أكله وبيع لأجل ذلك ، فلا مانع من بيعها للمنافع الأخر .

وأمّا على فرض عدم وجود كلمة الأكل في الرواية فيصير ظاهر قوله : " إنّ اللّه إذا حرّم

شيئاً " حرمته المطلقة بمعنى عدم وجود منفعة محلّلة له وكونه ممحّضاً في الفساد ، وهذا

يقتضي فساد بيعه قطعاً لسقوطه عن المالية شرعاً وبه أفتى الأصحاب أيضاً . ولكن لم

يثبت كون فتواهم مستندة إلى هذه الرواية العامية حتّى يجبر ضعفها بذلك . واستناد

الشيخ وأمثاله إلى أمثال هذه الروايات العامية لعلّه كان للمماشاة مع أهل الخلاف .

1 - الخلاف 3 / 184 ، 185 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 81 و 82 ) ، كتاب البيوع ، المسألتان 308 و 310 .