دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

المعاملات ، وتأسيس المعامل وتهيئة الخدمات والتداركات ، وتأسيس المصانع

وإدارتها ، وتأسيس المصارف لصرف النقود والأوراق المعتبرة ، وعمليّات التأمين

بأنواعه ، وصنع السفن وبيعها وشرائها والمعاملات المرتبطة بها وأمثال ذلك ، فراجع . ( 1 )

ولكن هذا لا يفيدنا في تحصيل معنى الكلمة بحسب لغة العرب كما لا يخفى .

9 - وظاهر قوله : ( عن تراض ) اشتراط صحّة التجارة بوقوعها عن رضى الطرفين

بحيث يوجد رضاهما حين العقد ويكون الإقدام على العقد ناشئاً عن الرضا .

ومقتضى ذلك عدم صحّة الفضولي وإن تعقّبته الإجازة .

اللّهم إلاّ أن يصحّ إسناد البيع إلى المالك بعد تحقّق رضاه بحيث يصدق أنّه باع ماله

عن رضاه . ولكنّه مشكل . فالعمدة في تصحيح الفضولي بالإجازة اللاّحقة استفادة ذلك

من الأخبار ولا سيّما ما ورد في نكاح الفضولي . أو يقال باستقرار سيرة العقلاء على

تصحيحه بعد تحقّق رضا المالك حيث إنّه الرّكن الأعظم في المعاملة .

10 - ويظهر من الآية الشريفة أيضاً كفاية وقوع العقد عن الرضا في انتقال المبيع إلى

المشتري وجواز أكله له ، ولا يتوقّف ذلك على القبض كما في الهبة ، ولا على انقضاء

زمان الخيار وإن حكي ذلك عن الشيخ . ( 2 ) ولا ينافي ذلك ثبوت خيار الفسخ لهما أو

لأحدهما في موارد الخيار . اللّهم إلاّ أن يمنع كون المستثنى في الآية في مقام البيان

وسيأتي الإشارة إلى ذلك ، والتفصيل يطلب من محلّه .

11 - ثمّ هل الاستثناء في الآية متّصل أم منقطع ؟ لا يخفى أن الأصل في الاستثناء

1 - كتاب " قانون تجارت " / 9 . 2 - المكاسب / 298 ، مسألة أنّ المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل الملك .