دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

ودليل آخر ، كما التزمنا بذلك في مثل بيع الخمر بلحاظ التأكيدات الواردة بالنسبة إليه

نظير التأكيدات الواردة بالنسبة إلى الرّبا . ونظير عنواني الحلّ والحرمة فيما ذكرنا عناوين

الجواز والرخصة والمنع ، بل مطلق الأمر والنهي مادّة وصيغة . وبذلك يظهر وجه

الاستدلال للحكم الوضعي أعني البطلان بالروايات التالية ، فتدبّر .

التاسع : ما مرّ عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّه قال : " الحلال من البيوع

كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح

لهم الانتفاع به . وما كان محرّماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه . " ( 1 )

بتقريب أنّ الأعيان النجسة تكون محرّمة منهياً عنها فلم يجز بيعها ولا شراؤها .

والمراد بعدم الجواز هو الفساد كما مرّ .

وفيه : - مضافاً إلى إرسال الرواية وعدم ثبوت حجّية دعائم الإسلام ورواياته كما مرّ

- أنّ الظاهر من قوله : " وما كان محرّماً أصله منهياً عنه " كونه متمحّضاً في الحرمة والفساد

بحيث لا يوجد له منفعة محلّلة أصلا وإلاّ لزم منه حرمة بيع الأشياء الّتي تعلّق بها التحريم

من جهة مّا مع وضوح بطلان ذلك .

هذا مضافاً إلى أنّ المتبادر من عدم جواز بيع المحرّم عدم جواز بيعه بما أنّه محرّم أي

بقصد جهته المحرّمة لا مطلقاً ، إذ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية .

وإن شئت قلت : مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك . وعلى هذا فذات الجهتين لا

يجوز بيعها لمنافعها المحرّمة ويجوز لمنافعها المحلّلة .

وظاهر الرواية حلّية المعاملة على كلّ ما هو قوام للناس وصلاح لهم .

1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 23 .