دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

أقول : قد مرّ منّا في الجهة الثالثة حول الرواية وفي بعض المباحث الأخر : أنّ استعمال

الحلّ والحرمة في خصوص التكليف وتبادره منهما إنما حدث في ألسنة المتشرّعة

والمتأخرين من الفقهاء .

وأمّا في الكتاب والسنّة وألسنة القدماء من فقهائنا فكانا يستعملان في كلّ من

التكليف والوضع وفي الجامع بينهما ويتعيّن كل منهما بحسب القرائن والموضوعات .

فكان يراد بحلّية الشيء إطلاقه وعدم المنع والمحدوديّة بالنسبة إليه من قبل الشارع ،

وبحرمته المنع والمحدوديّة . وإطلاق كل شيء ومحدوديّته يلاحظان بحسب ما يترقّب

منه ويناسبه ، فالمناسب للأفعال التكليف ، وللعقود والإيقاعات مثلا الّتي تنشأ بداعي

ترتّب الآثار هو الوضع أعني صحّتها أو فسادها :

قال اللّه - تعالى - : ( أحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ) ( 1 )

وفي صحيحة محمد بن عبد الجبّار : " لا تحلّ الصلاة في حرير محض . " ( 2 )

وليس استعمال اللفظين في التكليف والوضع معاً من قبيل استعمال اللفظ في معنيين

حتى يتحاشى منه بل في الجامع بينهما . ولأجل ذلك أردف في الرواية موضوعات

التكليف والوضع معاً وسردها بسياق واحد . فالمناسب لمثل الأكل والشرب والإمساك

هو التكليف ، وللبيع والهبة ونحوهما هو الوضع ، والظاهر من جميع التقلّب بقرينة عطفه

على هبته وعاريته التقلّبات المعامليّة لا الخارجيّة . وعلى هذا فظهور الرواية في فساد

المعاملة على النجس ونحوه واضح . وأمّا الحكم بحرمتها تكليفاً فيحتاج إلى عناية زائدة

1 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 275 . 2 - الوسائل 3 / 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .