دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

لصلاح المجتمع . وقد صرّح في أخر الرواية بالنسبة إلى الصناعات المشتملة على

الصلاح والفساد معاً بحلّية تصريفها إلى جهات الصلاح وجواز تعليمها وتعلّمها لذلك

وحرمة تصريفها إلى جهات الفساد والمضارّ ، فيمكن أن يستشعر من ذلك حكم المعاملة

أيضاً وأنّ المعاملة على ذي الجهتين تحرم بلحاظ منافعه المحرّمة وتصحّ بلحاظ منافعه

المحلّلة ، إذ الظاهر أنّ هذا السّنخ من الأحكام ليست بداعي التعبّد المحض بل بلحاظ

المصالح والمفاسد المترتّبة على موضوعاتها ، فتدبّر .

ويظهر من الأستاذ الإمام " ره " أنّ مفاد رواية تحف العقول الحرمة التكليفيّة لا

الوضعيّة .

قال في المكاسب بعد ذكر الرواية : " وحمل الحرام على الوضعي بدعوى عدم ظهوره

في التكليفي سيّما في زمان الصدور ، غير صحيح كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية ،

سيّما مع ذكر اللبس والإمساك وسائر التقلّبات فيها . فقوله : جميع التقلّب في ذلك حرام

نتيجة لما تقدّم . فكأنّه قال : كما أنّ الأكل والشرب واللبس وغيرها حرام ، كذلك سائر

التقلّبات كالبيع والشراء والصلح والعارية وغيرها أيضاً حرام ، فهي كالنصّ في الحرمة

التكليفيّة . " ( 1 )

وهكذا صنع في مصباح الفقاهة أيضاً فقال : " إنّ ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور

المذكورة تحريماً تكليفيّاً . ويدلّ على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : " فهو حرام بيعه وشراؤه

وإمساكه وملكه وهبته وعاريته والتقلّب فيه . " فإنّ الإمساك والتقلّب يشمل جميع

أنواع التصرّف حتّى الخارجي منه ولا معنى لحرمته وضعاً . والفقهاء " رض " لم يلتزموا

في أكثر المذكورات بذلك وإنّما ذهبوا إلى الحرمة الوضعيّة . " ( 2 )

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 6 . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 8 .