دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

مصباح الفقاهة بما محصّله :

" أوّلا : أنّه لا دليل على اعتبار المالية في البيع وإنّما المناط صدق عنوان المعاوضة

عليه . وما عن المصباح من أنّه مبادلة مال بمال لا دليل عليه لعدم حجيّة قوله .

وثانياً : أنّ المالية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ، فلعلّها كانت في زمان صدور

الروايات بلا منفعة محلّلة عقلائية ولكنها في أعصارنا وفي البلاد الواجدة للمصانع

الحديثة تستخرج منها الأدوية والغازات والموادّ النافعة الموجبة للرغبة فيها وأداء المال

بإزائها . والقول بأنّ الشارع ألغى ماليتها مطلقا بتحريم جميع منافعها أوّل الكلام .

وثالثاً : يكفي في صحّة البيع كون المبيع مالا بنظر المتبايعين ولا يلزم كونه مالا بنظر

جميع العقلاء .

ورابعاً : أنّه على فرض عدم الماليّة فغاية ما يلزم كون المعاملة سفهيّة ولا دليل على

بطلانها بعد إطلاق أدلّة البيع . وما هو الفاسد معاملة السفيه لكونه محجوراً عليه شرعاً لا

المعاملة السفهيّة . هذا مضافاً إلى صحّة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة وإن لم يصدق

عليه البيع . " ( 1 )

أقول : بعض ما ذكره " ره " لا يخلو من مناقشة ، إذ لا يكفي صدق مفهوم المعاوضة لغة

بل يجب أن تكون بحيث يعتبرها العقلاء ، وهم لا يصحّحون إلاّ مالها دخل في رفع

الحاجات وإدارة الحياة ، ولا محالة يصير لكلّ من العوضين حينئذ قيمة ومالية ولو في

شرائط خاصّة وتخرج المعاوضة عن كونها سفهيّة ، وأمّا مع كونها سفهيّة بنحو الإطلاق فلا

يقبلها العقل ولا الشرع وينصرف عنها إطلاق الأدلّة قطعاً .

1 - مصباح الفقاهة 1 / 34 .