دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

وفيه : - مضافاً إلى عدم جريان هذا التقريب فيما إذا كان للنجس منفعة محلّلة

مقصودة توجب ماليّته كالتسميد مثلا - أنّ الباء في قوله : ( بالباطل ) يحتمل فيها أمران :

الأوّل : أن تكون للسببيّة فيراد النهي عن تملّك الأموال بالأسباب الباطلة كالقمار

والسرقة ونحوهما .

الثّاني : أن تكون للمقابلة نظير ما تدخل في المعاوضات على ما يجعل ثمناً .

والظاهر في الآية هو الأوّل بقرينة استثناء التجارة عن تراض حيث إنّها من الأسباب

المملّكة . فالنظر في الآية الشريفة إلى الأسباب والطرق المملّكة لا إلى جنس الثمن أو

المثمن وأنّهما باطلان أم لا . وإن شئت التفصيل فراجع ما حرّرناه سابقاً في تفسير

الآية . ( 1 )

السابع : حرمة الأعيان النجسة ونجاستها وعدم الانتفاع بها منفعة محلّلة مقصودة

للعقلاء . وقد استدلّ بذلك المصنّف لحرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم كما

يأتي .

وناقشه في مصباح الفقاهة بأنّه خلط بين الحرمة التكليفيّة والوضعيّة ، إذ الأوّلان

دليلان على الحرمة التكليفيّة والثالث دليل على الحرمة الوضعيّة أعني فساد المعاملة . ( 2 )

أقول : لم يظهر لي وجه هذه المناقشة . وكيف يكون نجاسة الشيء أو حرمته دليلا على

حرمة بيعه تكليفا دون فساده ؟ ! ولعلّ الاستدلال بالحرمة والنجاسة لبيان تحقق

1 - راجع ص 14 من الكتاب . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 32 .