دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

وفي أوّل تجارة الجواهر : " المراد بها مطلق المعاوضة . " ( 1 )

أقول : ظاهر قوله - تعالى - : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه ) ( 2 ) أيضاً

كون التجارة أعمّ ، إلاّ أن يقال كما في تفسير الميزان : إنّ التجارة البيع المستمر والبيع أعمّ

من ذلك . ( 3 )

ولكن في لسان العرب : " تجر يتجر تجراً وتجارة : باع وشرى ، وكذلك اتّجر وهو

افتعل . وقد غلب على الخمّار . " ( 4 )

وفي مجمع البيان في تفسير قوله : ( تجارة ) قال : " أي مبايعة " ( 5 ) وعلى هذا فيختصّ

اللفظ بالبيع والشراء ولا يتقيّد بالربح وقصده ، وإن كان المقصود في الآية الشريفة بقرينة

المستثنى منه صورة حصول الربح المستلزم لجرّ مال الغير إلى نفسه .

ويظهر من قانون التجارة الرائج في بلادنا - ولعلّه أخذ من البلاد الأخر - حمل لفظ

التجارة على معنى أوسع من البيع والشراء بمراتب ففسّر في المادة الثانية منه ، المعاملات

التجارية بالاشتراء أو تحصيل أيّ نوع من المال المنقول بنيّة بيعه أو إجارته ; وتصدّي

الحمل والنقل من الطرق البحريّة والبرّية والجوّية ، وعمليّة السمسرة والوساطة في

1 - الجواهر 22 / 4 . 2 - سورة النور ( 24 ) ، الآية 37 . 3 - تفسير الميزان 15 / 127 ( [ 1 ] ط . أخرى 15 / 137 ) . 4 - لسان العرب 4 / 89 . 5 - مجمع البيان 2 / 37 ( الجزء الثالث من التفسير ) .