دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

كونه خبراً ثانياً لا قيداً للرجس ، فيكون كل منهما مقتضياً لوجوب الاجتناب . ولا

نحتاج إلى إثبات كون البيع والشراء من عمل الشيطان وليس بناء الاستدلال على ذلك ،

بل على دخولهما في وجوب الاجتناب عن جميع التقلّبات المستفاد من الإطلاق .

اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ كون : ( من عمل الشيطان ) خبراً مستقلا لا ينافي كون وجوب

الاجتناب حكماً لمجموع الخبرين لا لخصوص الرجسيّة ، وكون جميع النجاسات من

عمل الشيطان غير معلوم .

ويناقش الجواب الثالث بأنّ الظاهر كون الرجس في الآية أعمّ من النجس المصطلح

وإذا اقتضى الأعمّ وجوب الاجتناب فالأخصّ يقتضي ذلك في ضمنه ، اللّهم إلاّ أن ينكر

الأعميّة لاحتمال كون النسبة بنحو العموم من وجه ، فتدبّر .

والأولى في جواب الاستدلال بالآية أن يقال : إنّ المتبادر من اجتناب الشيء عدم

ترتيب الآثار الّتي كانوا يترقّبونها منه ويرتّبونها عليه في تلك الأعصار كالشرب مثلا

في الخمر لا جميع التقلّبات . هذا .

ولو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الاجتناب عن جميع التقلّبات فمقتضى ذلك فساد

المعاملة عليه قهراً ، إذ الأمر بالاجتناب عنها نظير النهي عنها وظاهره الإرشاد إلى

فسادها .

الرّابع : قوله - تعالى - في سورة المدّثّر : ( والرّجز فاهجر ) ( 1 ) بتقريب أنّ الرجز بمعنى

الرجس ، والهجر المطلق يحصل بهجر جميع التقلّبات .

وفيه : أنّ كون الرجز بمعنى النجس المصطلح عليه غير واضح ولم يفسّروه بذلك . ولو

1 - سورة المدّثّر ( 74 ) ، الآية 5 .