دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

كما في المقام ، ولكنّ الظاهر بطلان هذا القول بعد تحقق الماليّة العرفيّة .

الثّاني : الإجماع المدّعى في كلام الشيخ والعلاّمة وغيرهما كما مرّ والشهرة المحقّقة

في كلمات الأصحاب . والظاهر أنّ النظر فيهما إلى الوضع أو التكليف والوضع معاً . وهذا

الدليل هو العمدة في المقام إن ثبت .

وفيه : أنّ كون الإجماع أو الشهرة في المقام بنحو يكشف كشفاً قطعيّاً عن قول

المعصوم ( عليه السلام ) قابل للمناقشة كما عرفت . لعدم تعرّض بعض القدماء كالصدوق في كتابيه إلاّ

لبعض المصاديق كالكلب والخمر في بابين من المقنع . ( 1 ) ولاحتمال أن المتعرّضين

للعنوان الكلّي التقطوه من الموارد الخاصّة المذكورة في الروايات بإلغاء الخصوصيّة أو

استندوا فيه إلى رواية تحف العقول الّتي يأتي المناقشة فيها .

ويظهر من عبارة الغنية كما مرّ أنّ علّة المنع هي التحفّظ من المنافع المحرّمة .

والمقنعة والنهاية ونحوهما من كتب القدماء ملاء من تعبيرات وتقسيمات وذكر

أقوال واحتمالات في كثير من المسائل نقطع بعدم صدورها بهذا النّحو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .

وبالجملة يوجد فيها كثيراً إعمال اجتهادات وصناعات فقهية . فالعلم بصدور عنوان

النجس بإطلاقه موضوعاً مستقلا لعدم جواز المعاملة من طريق عبارات هذه الكتب

مشكل جدّاً ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

وفي مصباح الفقاهة ما ملخّصه : " أنّ إثبات الإجماع التعبّدي هنا مشكل للاطمينان بل

العلم بأنّ مستند المجمعين إنّما هو الروايات العامّة أو الخاصّة المذكورة في بيع الأعيان

النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها . " ( 2 )

1 - الجوامع الفقهيّة ص 30 و 37 ، بابي المكاسب وشرب الخمر من المقنع . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 33 .