دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

أدلّة المانعين عن بيع النجس والجواب عنها

أقول : جعله " ره " البحث عن حرمة المعاملة وكذا حرمة الثمن تكليفاً أصيلا ومهمّاً ،

والبحث عن فساد المعاملة غير أصيل خلاف ما مرّ منّا من أنّ محطّ نظر الفقهاء في المقام

بيان الحكم الوضعي وإن عبّروا عن ذلك بلفظ الحرمة .

نعم في بعض المعاملات الفاسدة نلتزم بالحرمة التكليفيّة أيضاً كما في بيع الخمر

والمعاملات الرّبوية ، لوضوح أنّ اللّعن والتأكيدات الواردة في أخبارها تدلّ على مبغوضيّة

أشدّ من مبغوضيّة أكل مال الغير .

وأمّا حرمة الثمن المذكورة في الروايات فالظاهر كونها كناية عن فساد المعاملة وكون

المال مال الغير ، وإلاّ فلا وجه لحرمته بذاته بعد فساد المعاملة وعدم كونه ثمناً حقيقة ، إلاّ

أن يقال : إنّ أخذه مع التوجّه إلى فساد المعاملة يكون مظهراً للتشريع فيكون حرمته

بلحاظ مبرزيّته للتشريع المبغوض شرعاً ، فتأمّل .

إذا عرفت هذا فلنتعرّض لما يمكن أن يستدلّ بها للمنع عن بيع النجس تكليفاً أو

وضعاً مشيراً إلى كلمات الأعلام وما هو الحق في المقام :

الأوّل : أصل الفساد الجاري في جميع موارد الشك في صحّة المعاملة . وإن شئت

قلت : استصحاب عدم ترتّب الأثر .

وفيه : أنّ الأصل محكوم بما دلّ على صحّة العقود والشروط والتجارة عن تراض

وعناوين المعاملات الخاصّة من البيع والإجارة والصلح ونحو ذلك ، سواء كان عموماً أو

إطلاقاً شرعيّاً أو استقرار سيرة العقلاء في جميع الأعصار ، فكلّ ما تمسّكت به في سائر

موارد المعاملة نتمسّك به في المقام أيضاً . اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ التمسّك بعموم العقود

وإطلاقها إنّما يصحّ فيما إذا شكّ في اشتراط شيء في صحّة العقد لا في قابلية المحلّ