دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الأولى : الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه مسائل ثمان :

نعم لم يتعرّض الصدوق في المقنع والهداية لعنوان النجاسة في المقام ، بل ذكر في

المقنع خصوص الكلب وبيع الخمر في بابين منه . ( 1 ) ولم أجد العنوان في المهذّب أيضاً .

فهذا ربما يوهن دعوى الإجماع المذكور . هذا .

وقد عرفت أنّ الظاهر كون محطّ نظر الفقهاء في هذا الباب هو بيان الحكم الوضعي

أعني بطلان المعاملة .

والتعبير بلفظ الحرمة لا ينافي ذلك لكونها أعمّ في لسان الكتاب والسنّة والقدماء

من أصحابنا كما مرّ . ( 2 )

ولكنّ الأستاذ الإمام " ره " جعل المهمّ في المقام البحث عن الحرمة التكليفيّة ، بمعنى

أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم وإن لم يترتّب عليها المسبّب وأطال البحث في الاستدلال

لها والمناقشة فيها .

ثم تعرّض لجهة أخرى وقال : هي أيضاً مهمّة أصيلة في المقام ، وهي أنّ الأثمان

المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن

الخمر والخنزير وغيرهما أم لا ؟ وقال : إنّ هذا غير حرمة التصرّف في مال الغير . واستدلّ

لذلك ببعض الروايات المتعرّضة لحكم أثمان الأعيان المحرّمة ثم قال : " الظاهر استفادة

جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام ، وهي بطلان

المعاملة ، لأنّ تحريم الثمن لا يجتمع عرفاً مع الصحّة وإيجاب الوفاء بالعقود ، فلازمه

العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرّماً ، مضافاً إلى الإجماع على البطلان . . . " ( 3 )

1 - الجوامع الفقهيّة ص 30 و 37 ، بابي المكاسب وشرب الخمر من المقنع . 2 - راجع ص 64 ، 86 . وراجع أيضاً ص 196 . 3 - المكاسب المحرّمة للإمام الخميني " ره " 1 / 15 .