دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

الحصر . وقد يذكر مورد نزول الآية بعنوان التفسير ، ولكن أحكام القرآن عامّة لا

تختصّ بمورد دون مورد . وقد نادى بذلك الأخبار الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . هذا

مضافاً إلى أنّ القمار بنفسه ممّا يحكم العقلاء أيضاً ببطلانه إذا خلّوا وفطرتهم السليمة ،

ولذا يذمّون من خسر ماله في طريقه .

7 - وأمّا قوله : ( تجارة ) فقرأها أهل الكوفة بالنصب والباقون بالرفع - كما في المجمع

- ( 1 ) فالرفع على أنّ " تكون " تامّة . والنصب على أنّها ناقصة ، واسمها الضمير المستتر

العائد إلى التجارة المفهومة من السياق أو إلى الأموال أو إلى الأكل وشبهه .

8 - وأمّا معنى التجارة فقال الراغب في المفردات : " التجارة : التصرّف في رأس المال

طلباً للربح . يقال : تَجَر يتجُر وتاجر وتجر كصاحب وصَحْب . وليس في كلامهم تاء

بعدها جيم غير هذا اللفظ . " ( 2 )

أقول : ليس في كلامه اسم من البيع والشراء فيشمل إطلاق كلامه من اشترى عيناً

ليربح فوائدها الحاصلة من الصنع فيها أو الإجارة . ولا يشمل البيوع الحاصلة لا بقصد

الاسترباح . وعلى هذا فبين البيع والتجارة عموم من وجه .

وفي مجمع البحرين : " التجارة بالكسر هي انتقال شيء مملوك من شخص آخر

بعوض مقدّر على جهة التراضي . " ( 3 )

1 - مجمع البيان 2 / 36 ( الجزء الثالث من التفسير ) . 2 - مفردات الراغب / 69 . 3 - مجمع البحرين 3 / 233 ( [ 1 ] ط . أخرى / 234 ) .