دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

حكم المعاملة على الأعمال المحرّمة

أقول : إن أراد أنّ مورد بحث فقهائنا " ره " الأعيان المحرّمة لا الأعمال فهذا ممنوع ، إذ

النوع الرابع من المكاسب المحرّمة الّتي تعرّضوا لها هي الأعمال المحرّمة كالغناء والنّوح

بالباطل ونحوهما ، فراجع . وإن أراد عدم احتياج حرمة الاكتساب بها إلى البحث

والاستدلال لوضوح حرمة المعاملة بها فله وجه . ولكن مع ذلك لا غنى فيها عن البحث . إذ

يمكن أن يتوهّم أحد أن مفاد أدلّة تحريمها هو التكليف ، ومفاد دليل وجوب الوفاء هو

الوضع أعني صحّة المعاملة . ولكون العقد عنواناً طارئاً فلعلّ اللازم تقديم حكمه على

الأحكام الأوّليّة كما في سائر موارد تحكيم العناوين الثانويّة على العناوين الأوّليّة .

ومناقشته على ما استدلّ به أستاذه أيضاً مدفوعة ، إذ مضافاً إلى حسن تكثير الدليل

على الحكم إنّ ما استدلّ به أستاذه مقدّم بحسب الرّتبة على ما استدلّ به ، إذ البيع مبادلة

مال بمال ومع فرض عدم الماليّة لشيء ولو شرعاً لا يبقى موضوع للمبادلة حتّى يبحث

عن صحّتها أو فسادها .