دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

معنى حرمة المعاملة وضعاً

معنى حرمة المعاملة وضعاً

إلى الإنشاء نسبة الوجود إلى الإيجاد ، وقد حقّق في محلّه اتحادهما ذاتاً واختلافهما

بحسب الاعتبار فقط : فبالإضافة إلى الفاعل يقال له الإيجاد وبالإضافة إلى القابل يقال له

الوجود . وعلى هذا فالحرام هو الإنشاء الناشئ عن قصد جدّي ، وهو الحلال أيضاً في

المعاملات المحلّلة ، فتدبّر .

معنى حرمة المعاملة وضعاً

ما ذكرناه كان في بيان معنى حرمة المعاملة تكليفاً . وأمّا حرمتها وضعاً فيراد بها

بطلانها وعدم ترتّب الأثر عليها .

ولا فرق عندنا وكذا عند العامّة غير الحنفيّة بين البطلان والفساد ; فكلّ باطل فاسد

وبالعكس . وأمّا الحنفية ففرّقوا بينهما :

قال في متن الفقه على المذاهب الأربعة : " الفاسد والباطل بمعنى واحد في عقود البيع ،

فكلّ فاسد باطل وبالعكس وهو ما اختلّ فيه شيء من الشروط والأركان الّتي سبق

ذكرها . والبيوع الفاسدة كلّها محرّمة فيجب على الناس اجتنابها وهي كثيرة . "

وعلّق على ذلك ما ملخّصه : " الحنفيّة قالوا : إنّ الباطل والفاسد في البيع مختلفان ،

فالباطل هو ما اختلّ ركنه أو محلّه . وركن العقد : الإيجاب والقبول ، فإذا اختلّ الركن كأن

صدر من مجنون أو صبيّ لا يعقل كان البيع باطلا غير منعقد . وكذلك إذا اختلّ المحلّ

وهو المبيع كأن كان ميتة أو دماً أو خنزيراً .

وأمّا الفاسد فهو ما اختلّ فيه غير الركن والمحلّ كما إذا وقع خلل في الثمن بأن كان

خمراً ، فإذا اشترى سلعة يصحّ بيعها وجعل ثمنها خمراً انعقد البيع فاسداً ينفذ بقبض