دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

كما يحتمل بعيداً أنّ الشيخ أيضاً أراد من قوله : " بقصد ترتّب الأثر المحرّم " ذلك أي

قصد البائع حلّية الآثار المحرّمة تشريعاً .

ولكن يرد على ذلك ما مرّ أوّلا من أنّه ليس كلّ من يقدم على معاملة محرّمة يريد

التشريع وإدخالها في الشريعة .

وثانياً : أنّ سراية الحرمة في التشريع إلى نفس العمل محلّ كلام بينهم .

وفي الختام نقول تتميماً للبحث : حيث إنّ المعاملة في المعاملات المحرّمة فاسدة من

رأس لا يترتّب عليها أثر شرعاً ويكون وجودها من جهة الأثر كالعدم لا محالة ، ومن

ناحية أخرى لا بدّ في بعضها من القول بالحرمة التكليفيّة المؤكدّة أيضاً كالرّبا الّذي دِرهمٌ

منه أشدّ عند اللّه من ثلاثين زنية بذات محرم ( 1 ) والآكل له في معرض الحرب من اللّه

ورسوله ، وكبيع الخمر الّتي لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها عشرة ، ومنها بائعها ومشتريها وآكل

ثمنها ، ( 2 ) لوضوح أنّ هذه التأكيدات ليست بجهة فساد المعاملة والتصرّف في مال الغير

فقط ، فلأجل ذلك وقع الإشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفيّة ، ووقع الأعلام

لأجل ذلك في حيص وبيص .

ولا يخفى أنّ الموضوع لها لا بدّ أن يكون من أفعال المكلّفين وتحت اختيارهم ،

والّذي يصدر عن المكلّف في المعاملات ويكون فعلا له حلالا كانت المعاملة أو حراماً هو

الإنشاء لها بالقول أو الفعل ، ولا يصدق عليه المعاملة عرفاً إلاّ إذا كان ناشئاً عن قصد

جدّي ، والمنشأ أيضاً من حيث انتسابه إلى الفاعل عبارة أخرى عن الإنشاء إذ نسبة

المنشأ

1 - الوسائل 12 / 423 ، كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الرّبا ، الحديث 4 . 2 - الوسائل 17 / 300 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 34 من أبواب الأشربة المحرّمة .