دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

خارجي سواء تعلّق به الإمضاء من الشرع والعرف أم لم يتعلّق . وإذن فذلك المعنى

هو الّذي يكون موضوعاً لحرمة البيع وكذا لحلّيته ، وهكذا الكلام في سائر

المعاملات . " ( 1 )

أقول : مآل هذا القول أيضاً إلى القول الرابع وإن افترقا من جهة ، حيث إنّ الحرام على

هذا القول هو المركّب من الإنشاء والقصد ، وعلى القول الرابع الإنشاء الجدّي الملازم

للقصد من دون أن يكون القصد جزءً للموضوع . وهذا هو الأظهر ، إذ موضوع الأحكام

التكليفيّة أفعال المكلفين بشرط صدورها عن قصد لا القصود ولا المركب من الأفعال

والقصود كما لا يخفى .

القول السّادس : ما حكاه في مصباح الفقاهة ، قال : " الوجه الثّاني : أن يراد من حرمة

البيع حرمة إيجاده بقصد ترتّب إمضاء العرف والشرع عليه بحيث لا يكفي مجرّد صدوره

من البائع خالياً عن ذلك القصد . " ( 2 )

وأورد عليه بما محصّله : " أنّه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك ، لإطلاق دليل

الحرمة . فلو باع أحد شيئاً من الأعيان المحرّمة كالخمر مع علمه بكونه منهيّاً عنه فقد

ارتكب فعلا محرّماً وإن كان غافلا عن قصد ترتّب إمضاء الشرع والعرف عليه . " ( 3 )

أقول : لعلّ القائل بالقول السّادس أراد إرجاع الحرمة في المقام إلى الحرمة التشريعيّة

وبيان أنّ المحرّم قصد التشريع . فتقييده موضوع الحرمة بقصد ترتّب إمضاء الشرع والعرف

لبيان تحقّق التشريع الّذي هو بنفسه من العناوين المحرّمة عندهم .

1 - مصباح الفقاهة 1 / 30 . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 29 . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 29 .