دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

السلاح لأعداء الدين عند حربهم مع المسلمين . فإنّه لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه ،

ولذا يجوز بيع السلاح لهم إذا لم يفض إلى تقويتهم عليهم ; وحرم نقل السلاح إليهم بغير

البيع أيضاً كالهبة والإجارة والعارية إذا أفضى إلى ذلك .

ومن هنا يتّضح أنّ بين عنوان بيع السّلاح منهم وبين تقوية الكفر والإعانة عليه

عموماً من وجه .

الثّاني : أن يتوجّه النهي إلى المعاملة من جهة تعلّقها بشيء مبغوض ذاتاً كالنهي عن بيع

الخمر والخنزير والصليب والصنم .

الثالث : أن يكون النهي عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلّق ، كالنهي عن البيع وقت

النداء إلى الجمعة والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه .

إذا عرفت ذلك ظهر أنّ تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلّم إنّما يتمّ في القسم

الأوّل فقط ، إذ المحرّم فيه في الحقيقة هو تسليم المبيع لا أصل البيع . وأمّا في الثّاني

والثالث فلا بدّ من الأخذ بإطلاق أدلّة التحريم . نعم لو كان دليلنا على التحريم عموم دليل

الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته لجاز تقييد موضوع

حرمة البيع بالتسليم والتسلّم ، فإنّ الإعانة والمقدّمية لا تتحقّقان إلاّ بهما . " ( 1 )

أقول : قد مرّ منّا : أنّ المحرّم في البيع وقت النداء ليس البيع بما أنّه معاملة بل بما أنّه

عمل شاغل عن الجمعة ، ولذا يحرم كلّ عمل شاغل عنها ولا يحرم البيع غير الشاغل كما

يقع في طريق السعي إليها . وأمّا في بيع المصحف والمسلم من الكافر وكذا في بيع الخمر

والميتة ونحوهما فلا يبعد صحّة ما ذكره المحقّق الإيرواني " ره " ، إذ المقصود من

1 - مصباح الفقاهة 1 / 28 و 29 .