دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

المبغوضيّة والحرمة إلى الفعل المتجرّئ به ، فتأمّل .

القول الثّاني : أن يكون الموضوع للحرمة التكليفيّة : حقيقة النقل والانتقال من دون

تقييدها بقصد الأثر المحرّم .

قال في منية الطالب ما ملخّصه : " ثمّ إنّ الحرمة المتعلّقة بالمعاملة عبارة عن حرمة

تبديل المال أو المنفعة لا حرمة إنشاء المعاملة ولا حرمة آثارها كالتصرّف في الثمن أو

المثمن ، ولا قصد ترتّب الأثر عليها . وذلك لأنّ نفس الإنشاء من حيث إنّه فعل من

الأفعال وتلفّظ بألفاظ لا وجه لأن يكون حراماً . وهكذا قصد تحقّق المنشأ من حيث إنّه

أمر قلبيّ . وأمّا حرمة الآثار فهي مترتّبة على فساد المعاملة وحرمتها لا أنّها هي المحرّمة

ابتداء . فما يكون محرّماً حقيقة هو نفس التبديل الّذي اعتباره بيد مالكه لولا نهي الشارع

الّذي هو مالك الملوك . وبعبارة أخرى : نفس المنشأ بالعقد هو المحرّم لا آلة الإيجاد ولا

القصد ولا الآثار . " ( 1 )

أقول : بيانه في الحقيقة تنقيح لكلام الشيخ بنحو لا يرد عليه ما مرّ من الإشكالات .

ويظهر من قوله : " لولا نهي الشّارع " أنّ مقصوده بالتبديل ليس حقيقة التبديل والتبدّل بل

القسمة الّتي تكون بيد المتعاملين ، وبعبارة أخرى : النقل والانتقال الولائي ، فلا يرد عليه

الإشكال الثالث أيضاً . نعم يمكن أن يقال : إنّ المنشأ مع قطع النظر عن إمضاء الشرع لا

واقعيّة له إلاّ بواقعيّة الإنشاء . فمآل هذا القول والقول الرابع الّذي يأتي عن الأستاذ الإمام

إلى أمر واحد ، فتأمّل .

القول الثالث : ما في حاشية المحقّق الإيرواني ، قال : " بل معنى حرمة الاكتساب هو

حرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة أعني التسليم والتسلّم للمبيع

و

1 - منية الطالب 1 / 3 .