دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

والانتقال هو صحّة المسبّب وتحقّقه بإيجاد سببه ، إذ الحرمة التكليفيّة تتعلّق بما هو

تحت اختيار المكلّف . فإن كان المسبّب يتحقّق بسبب إيجاد سببه كان مقدوراً للمكلّف

بالقدرة على سببه . وإن كان لا يتحقّق بذلك فلا يكون تحت اختياره حتّى يحرم عليه .

وبعبارة أخرى : النهي عن حقيقة المعاملة يكشف عن صحّتها لو أوقعت وإلاّ لم يكن

معنى للنّهي التحريمي عنها . ولكنّ المشهور القائلين بحرمة بيع الخمر وأمثالها قائلون

بفساد المعاملة أيضاً ، فلا يمكن كون متعلّق النهي حقيقة المسبّب .

فإن قلت : صحّة المعاملة تتقوّم باعتبار المتعاملين لها جدّاً مضافاً إلى اعتبار العرف

والشرع لذلك . وليس اعتبار العرف والشرع تحت اختيار المكلّف حتّى يتعلّق به

التحريم ، فالتحريم يتعلّق بالقسمة الّتي تكون تحت اختياره أعني النقل بقصد الجدّ مع

قطع النظر عن إمضاء الشرع له .

قلت : هذا رجوع عن كون المتعلّق للحرمة حقيقة النقل والانتقال ، ومآله إلى كون

المحرّم إنشاء المتعاملين أو المنشأ في اعتبارهما فقط .

ورابعاً : أنّ ما ذكره الشيخ أخيراً من أنّه لو قصد الأثر المحلّل تكون المعاملة محرّمة

من حيث التشريع .

يرد عليه أوّلا : أنّ التشريع إنّما يصدق إذا أتى بالمعاملة بقصد أن يكون صحيحاً في

الشرع ، وليس كلّ من يُقدم على معاملة فاسدة يريد إدخالها في الشرع ، بل ربّما يريد

التسلّط على العوض المأخوذ ، صحيحة كانت المعاملة أو فاسدة .

وثانياً : أنّ المحرّم في باب التشريع هو القصد الّذي يتحقق في قلب المشرّع ، وسراية

الحرمة إلى العمل المشرّع فيه محلّ كلام . نظير ما قيل في التجرّي من عدم سراية