دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦١

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

لكن كلام الشيخ أعمّ من ذلك ، ودعوى الانصراف المذكور جزافيّة . ونظير ذلك أن

يدّعى انصراف أدلّة تحريم الزنا إلى ذات البعل مثلا . والالتزام بمثل هذه الانصرافات

يستدعي تأسيس فقه جديد . " ( 1 )

وثانياً : لو سلّم انصراف دليل التكليف إلى صورة القصد المذكور فلم لا يقال بانصراف

دليل الوضع أيضاً إلى هذه الصورة ؟ ! وعلى هذا فلا تفسد المعاملة مع قصد المنافع

المحلّلة العقلائيّة وإن كانت نادرة إذا كانت يرغب فيها . بل مرّت دلالة رواية تحف العقول

على دوران حرمة المعاملة مدار الآثار المحرّمة ، حيث علّل فيها حرمة بيع النجس وغيره

بقوله : " لما فيه من الفساد " وصرّح فيها بحلّية الصنائع المشتملة على جهة الفساد

والصلاح معاً . وفي ذلك إشعار بحلّية المعاملة عليها أيضاً إذا وقعت بقصد المنافع المحلّلة .

وعمدة الدليل على حرمة بيع المحرّمات وفساده هو الإجماع . والمتيقّن من موارده

صورة القصد المذكور . ومقتضى ذلك جواز بيع الخمر للتخليل والدّم للتزريق بالمرضى

مثلا .

والشيخ وأمثاله وإن حملوا لفظ الحرمة في الرواية على الحرمة التكليفيّة لكن نحن

منعنا ذلك وقلنا باستعمال اللفظ في الأعمّ من التكليف والوضع وأقمنا لذلك شواهد .

هذا مضافاً إلى أنّ الشيخ " ره " لا يقول بجعل الأحكام الوضعيّة مستقلاً بل بانتزاعها

من الأحكام التكليفيّة . ( 2 ) فإذا قال بانصراف التكليف في المقام إلى صورة القصد المذكور

كان الّلازم أن يقول بانصراف الوضع أيضاً لأنّه فرعه .

وثالثاً : أنّ مقتضى كون الموضوع للحرمة التكليفيّة المسبّب أعني حقيقة النقل

1 - مصباح الفقاهة 1 / 29 . 2 - فرائد الأصول / 350 .