دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

معنى حرمة الاكتساب تكليفاً

الثّاني : المسبّب المنشأ في عالم الاعتبار بنحو الجدّ .

الثالث : اعتبار العقلاء والشرع لما اعتبره المتعاملان وانشائه .

الرابع : الآثار المترتّبة خارجاً من تسليم العوضين والتصرّف فيهما على أساس ما

اعتبراه .

الخامس : قصد تحقّق المسبّب وقصد ترتّب الآثار المتحقّق في قلب المتعاقدين .

فما هو موضوع الحرمة التكليفيّة من بين هذه الأمور الخمسة ؟ في المسألة أقوال :

القول الأوّل : أن يكون الموضوع لها حقيقة المعاملة ، أعني النقل والانتقال الجدّي

بقصد ترتّب الآثار المحرّمة عليها . وبعبارة أخرى : المحرّم هو المسبّب ولكن مقيّداً بقصد

ترتّب الآثار المحرّمة عليه ، وهو الظاهر من كلام المصنّف .

أقول : النقل والانتقال في كلام المصنّف يحتمل بدواً أن يراد بهما إنشاء النقل

والانتقال ، وأن يراد بهما حقيقة النقل والانتقال الاعتبارية المتحقّقة بالإنشاء والقصد

الجدّي ، وأن يراد بهما النقل والانتقال الخارجيان أعني الإقباض والقبض .

ولكن الظاهر منه إرادة الثّاني ، فيكون الحرام عنده تكليفاً هو العقد المسببّي أعني

حقيقة النقل والانتقال الجدّية الاعتباريّة مقيّدة بقصد ترتيب الآثار المحرّمة عليها ،

وعلّل ذلك أخيراً بقوله : " لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف . . . " يعني أنّه لو

قصد الآثار المحلّلة لم تحرم المعاملة تكليفاً بالحرمة الذاتيّة وإن كانت فاسدة بحسب

الوضع فتحرم حينئذ إن أتي بها تشريعاً . فلو باع الخمر لا بقصد الشرب بل بقصد التخليل

أو التطيين بها مثلا أو بنحو الإطلاق لم يشمله دليل حرمة بيعها وإن حرم من باب

التشريع .

ويرد على ما ذكره أوّلا : ما أورده في مصباح الفقاهة ومحصّله : " أنّ تقييد دليل حرمة

البيع بالقصد المذكور لا موجب له بعد إطلاق الدليل . نعم لو كان الدليل لها الملازمة بين

حرمة الشيء وحرمة مقدّمته أو عموم دليل الإعانة على الإثم لتمّ ما ذكره في الجملة ،