دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

ولعلّه أخذ ذلك من زبدة البيان للمقدّس الأردبيلي ، قال بعد ذكر الآية الشريفة : " أي

لا يتصرّف بعضكم في أموال البعض بغير وجه شرعي مثل الرّبا والغصب والقمار ، ولكن

تصرّفوا فيها بطريق شرعي وهو التجارة عن تراض من الطرفين ونحو ذلك . " ( 1 )

ومقتضى هذا البيان كون هذه الآية ناظرة إلى تلك الأدلّة المتعرّضة للأسباب المحرّمة

شرعاً .

أو يراد بها مطلق ما يصدق عليه عنوان الباطل كما هو الظاهر من اللفظ . إذ الخطابات

المتوجّهة إلى الناس تحمل بموضوعاتها ومتعلّقاتها وقيودها على المفاهيم العرفيّة

المتبادرة عندهم . والعقلاء أيضاً يحكمون بفطرهم ببطلان بعض الأسباب وكونها ظالمة

باطلة عند العقل الصريح . نعم من جملة مصاديقها أيضاً ما حكم الشرع ببطلانه تخطئة

للعقلاء وتوسعة للموضوع من باب الحكومة ؟

الظاهر هو الثّاني . إذ كون الآية ناظرة إلى الأدلّة الأخر خلاف الظاهر جدّاً . وظاهر

القضيّة كونها حقيقية ما لم يكن دليل على إرادة الخارجيّة . مضافاً إلى أن جعل الآية ناظرة

إلى تلك الأدلّة الشرعيّة يوجب حمل النهي فيها على التأكيد والإرشاد المحض ، نظير

قوله - تعالى - : ( أطيعوا اللّه ) ، وهذا خلاف ظاهر النهي لظهوره في التأسيس والمولويّة .

فإن قلت : قد فسّر الباطل في أخبار مستفيضة بالقمار وأمثاله ، فيعلم من ذلك نظر

الآية الشريفة إلى الأسباب المحرّمة من قبل الشارع :

1 - زبدة البيان / 427 ، كتاب البيع .