دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

تقسيم المكاسب

المعاملات فسادها وعدم ترتّب الآثار عليها لا الحرمة التكليفيّة .

وأمّا ما أورده ثالثاً فيمكن أن يقال فيه - كما أشار إليه - أنّ المقسم العقود العقلائيّة

الرائجة فهي موضوع الأحكام الخمسة . ولازم الحكم بوجوبها أو استحبابها صحّتها ،

ويعني بحرمتها فسادها وعدم ترتّب الأثر عليها .

تتمّة

لا يخفى أنّ الملحوظ في المقسم إمّا نفس الاكتساب بما أنّه فعل المكلّف ، أو ما

يكتسب به أعني موضوع كسبه .

وعلى الأوّل فإمّا أن يلحظ الاكتساب بذاته مع قطع النظر عن انطباق عنوان آخر عليه ،

وإمّا أن يلحظ مطلقاً ولو بلحاظ انطباق عنوان آخر عليه .

فإن لوحظ الاكتساب بذاته فقد يقال : إنّه ليس إلاّ مباحاً . وما دلّ على الترغيب في

التجارة وفي طلب الحلال وكونه من أفضل العبادة وأنّ اللّه - تعالى - يحبّ المحترف

الأمين ونحو ذلك فلا تدلّ على كون الاكتساب بذاته عبادة ومحبوباً للّه - تعالى - وإلاّ

لكان الأثرياء المتكاثرون من أعبد الناس وأحبّهم إلى اللّه - تعالى - بل الرّجحان للآثار

المترتبّة على الاكتساب : من الاعتماد على النفس ، وزيادة العقل ، والتوكّل على اللّه -

تعالى - والاستعفاف ، والاستغناء عن الناس وعدم الكَلّ عليهم ، وعدم الابتلاء بصرف

الحرام ، والتوسعة على العيال ، وصلة الرحم ، والتعطّف على الجيران ، والإنفاق في سبل

الخير وأمور الآخرة ونحو ذلك من العناوين المترتّبة على الاكتساب . وقد أشعر بما

ذكرناه الأخبار الواردة في الباب .

كيف ؟ وليس الاكتساب من العبادات بالمعنى الأخصّ المتقوّمة بقصد القربة نظير