دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

تقسيم المكاسب

ثمّ مثّل للواجب بما يحتاج إليه الإنسان لقوته وقوت عياله . وللمندوب بما يقصد به

التوسعة على العيال أو نفع المحاويج . وللمباح بما يقصد به الزيادة في المال . وللمكروه

بالصرف وبيع الأكفان ونحو ذلك . وللمحظور بما اشتمل على وجه قبيح وقسّمه بخمسة

أقسام كما مرّ من الشرائع .

أقول : يرد عليهما نحو ما أوردناه على المراسم بالنسبة إلى الواجب والمندوب .

6 - وفي المسالك بعد التعرّض لتثليث الأقسام وتخميسها قال ما ملخّصه : " أنّ كلا

من التقسيمين حسن ، إذ لا خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة ، فإنّ مورد القسمة في

الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة ، ومورد الخمسة الاكتساب الّذي هو فعل

المكلّف ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة . " ( 1 )

أقول : يرد عليه أنّهم ذكروا في أمثلة المحرّم بيع السلاح لأعداء الدين مثلا وبيع ما لا

ينتفع به كالحشرات والمسوخ . ولم يتعلّق الحرمة فيهما بالعين أو المنفعة ، بل بنفس العمل

أعني المعاملة وأخذ الثمن ، كما أنّ المكروه أيضاً نفس الصرف وبيع الأكفان وهما من

قبيل الأعمال . نعم يمكن أن يقال : إنّ المقصود بما يكتسب به ليس خصوص الأعيان أو

المنافع بل يعمّ الأعمال أيضاً كما مرّ بيانه ، فتأمّل .

7 - والأستاذ الإمام " ره " بعد الإشارة إلى ما في القواعد اعترض عليه بما محصّله : "

والظاهر منه أنّ الأقسام للتجارة وأن الأحكام الخمسة هي التكليفيّة لا مع الوضعيّة ، فيرد

عليه :

أوّلا : أنّ التجارة لا تصير واجبة شرعاً ولو كان الطريق لتحصيل قوت العيال منحصراً

فيها لمنع وجوب المقدّمة شرعاً . ولو سلّم يتعلّق الوجوب بعنوان آخر ( : عنوان المقدّمية )

غير ذات الموقوف عليها .

1 - المسالك 1 / 164 ، كتاب التجارة .