دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

تقسيم المكاسب

عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ما بعث اللّه نبيّاً قطّ حتّى يسترعيه الغنم يعلّمه بذلك رعيه

الناس . " ( 1 )

وفي النبوي : " ما من نبيّ إلاّ وقد رعى الغنم . " قيل : وأنت يا رسول اللّه ؟ قال : "

وأنا . " ( 2 )

وأمّا الصناعات الواجبة - ويقال لها الواجبات النظاميّة - فيجاب عنها أوّلا بما مرّ عن

الإيرواني من أنّ الواجب فيها نفس القيام بها ولو مجّاناً لا التكسب بها .

لا يقال : القيام بها مجّاناً من قبل الجميع يوجب بنفسه اختلال النظام فلابدّ وأن يكون

الواجب هو التكسّب بها .

فإنّه يقال : ما يوجب الاختلال هو تعيّن المجّانيّة ولا نقول بذلك ، وإنّما نقول بوجوب

الطبيعة الجامعة بين المجّانيّة وبين الاكتساب . وقد أوضح ذلك في مصباح الفقاهة ،

فراجع . ( 3 )

وثانياً : أنّ الصنائع ليست بواجبة أصلا بل هي مباحة بالذات إلاّ الصنائع المحرّمة .

والواجب هو حفظ النظام . وتوقّفه عليها لا يقتضي وجوبها لمنع وجوب المقدّمة شرعاً .

وثالثاً : أنّ كلامنا في الوجوب النفسي الثابت للشيء بعنوانه - نظير الكراهة النفسيّة

الثابتة للصرف وبيع الأكفان وأمثالهما - لا الوجوب المقدّمي التبعيّ .

ورابعاً : لو صحّ التمثيل للواجب بما وجب ولو تبعاً وبعنوان آخر لدخل فيه أيضاً ما

وجب بعقد الإجارة أو النذر وأخويه أو لأجل أداء الدين أو النفقة الواجبة عليه ، فما وجه

الاقتصار على التمثيل بالصنائع الواجبة كفاية ؟

وفي مصباح الفقاهة بعد التعرّض لبعض ما مرّ قال : " والتحقيق : أنّ التقسيم إن كان

باعتبار نفس التكسّب فلا محيص عن تثليث الأقسام كما تقدّم . وإن كان بلحاظ فعل

1 - بحار الأنوار 11 / 64 ، كتاب النبوّة ، الباب 2 ( باب نقش خواتيمهم . . . ) ، الحديث 7 . 2 - بحار الأنوار 61 / 117 ، كتاب السماء والعالم ، الباب 2 ( باب أحوال الأنعام . . . ) . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 27 .