دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

تقسيم المكاسب

وأما أمر المصنّف أخيراً بالتأمّل فلعلّه إشارة إلى ما ذكره الأعلام في المقام :

قال المحقّق الإيرواني في حاشيته : " المستحبّ هو عنوان الزراعة والرعي دون

التكسّب بهما وأخذ الأجرة عليهما ودون التعيّش بهما بصرف الحاصل منهما في

المعاش . " ( 1 )

وقال أيضاً : " الواجب في الصناعات الواجبة كفاية هو نفس القيام بالصنعة وتصدّيها

وعدم التأبي عنها دون عنوان التكسّب بها وأخذ الأجرة عليها . إلاّ أن يقال : إنّ القيام

المجّاني ربّما يزيد في اختلال النظام ; ولكن مع ذلك لا يكون التكسّب بعنوان نفسه

واجباً ، بل يجب بعنوان إقامة النظام . ولو بني على التمثيل للواجب بما وجب بمثل هذه

العناوين دخل في الواجب ما وجب بالنذر واليمين وبعنوان الإنفاق على العيال الواجب

النفقة ولأجل أداء الدين . " ( 2 )

أقول : لقد أجاد فيما أفاد .

ويمكن أن يقال في الزرع أنّ الندب إليه لعلّه من جهة توفير أرزاق الناس وما يقوم به

حياتهم وتعيّش البهائم والطيور وإن وقع العمل عليه مجّاناً ، ويشعر بذلك بعض ما مرّ

من الأخبار .

وفي الرعي أيضاً لذلك ، أو لتحصيل ملكة الانقياد والتواضع للنفس وتمرينها على

الأخلاق الحسنة وحسن المعاشرة والعطف على الضعفاء . فإنّ المعتاد بتربية الحيوانات

والأنس بها يصير لا محالة واسع النفس مقتدراً على المعاشرة مع الروحيات النازلة السافلة

والطبقات المختلفة الأهواء والآراء ويصير بذلك نافعاً لنفسه وللمجتمع . وذلك أمر

مرغوب فيه شرعاً .

ويدلّ على ذلك ما ورد من مباشرة الأنبياء العظام لرعي الأغنام كخبر عقبة عن أبي

1 - حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني / 3 . 2 - حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني / 3 .