دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٥

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

مال الغير وتملّكه بالأسباب والطرق الباطلة . ويشهد لذلك استثناء التجارة ، وهي

من الأسباب المملّكة . والمستثنى والمستثنى منه مسانخان إجمالا .

وربّما يستفاد من بعض الكلمات في التفاسير وكتب الفقه حمل الباء على المقابلة ،

نظير ما يدخل على الثمن في المعاوضات ، فأريد النهي عن أكل مال الغير بإزاء الأمر

الباطل ، أعني ما لا يفيد مقصوداً ولا قيمة له عرفاً أو شرعاً .

قال في مجمع البيان : " وفي قوله : ( بالباطل ) قولان : أحدهما أنّه الرّبا والقمار

والنجش ( البخس - البرهان ) والظلم ، عن السدّي وهو المرويّ عن الباقر ( عليه السلام ) . والآخر أنّ

معناه بغير استحقاق من طريق الإعواض ، عن الحسن . " ( 1 )

أقول : الظاهر كما عرفت أنّ النظر في الآية إلى الأسباب المملّكة لا إلى جنس الثمن

وأنه باطل أم لا .

6 - ثمّ هل يراد بالأسباب الباطلة خصوص ما ثبت بطلانها شرعاً كالقمار والغصب

والغارات وبيع الملامسة وأمثال ذلك ممّا ورد المنع عنها من ناحية الشرع ، كما يظهر من

بعض الأخبار ومن تفسير الميزان ، بل لعلّه المترائي من مصباح الفقاهة أيضاً ( 2 ) ، فتأمّل .

قال في تفسير الميزان : " وهي المعاملات الباطلة في نظر الدّين كالرّبا والقمار والبيوع

الغررية كالبيع بالحصاة والنواة وما أشبه ذلك . " ( 3 )

1 - مجمع البيان 2 / 37 ، ( الجزء الثالث من التفسير ) ; وتفسير البرهان 1 / 363 . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 35 . 3 - تفسير الميزان 4 / 317 ( [ 1 ] ط . أخرى 4 / 337 ) ، في تفسير سورة النساء .