دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الرواية الرابعة : النبويّ المشهور : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه "

الذيل برواية ابن عبّاس :

ففي سنن أبي داود بسنده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول عام

الفتح وهو بمكّة : " إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . " فقيل : يا

رسول اللّه ، أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها

الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام " ثم قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند ذلك : " قاتل اللّه اليهود ، إنّ اللّه

لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه . " ( 1 )

وراجع في هذا المجال أيضاً روايات عمر وأنس وعكرمة بن خالد عن أبيه . ( 2 )

أقول : جمله وأجمله وجمّله : أذابه . والظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة على اليهود

مطلقاً وإن كان المتبادر بدواً من هذه الرواية أنّها كانت من قبيل الميتة . وسيأتي البحث

في جواز الانتفاع بالميتة وعدمه .

وممّا يقرب من الرواية مضموناً ما رواه أبو داود أيضاً بسنده عن أبي هريرة أنّ

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إنّ اللّه حرّم الخمر وثمنها ، وحرّم الميتة وثمنها ، وحرّم الخنزير

وثمنه . " ( 3 )

إذ بإلغاء الخصوصيّة من الموارد الثلاثة المذكورة يستفاد من الرواية وجود التلازم بين

حرمة الشيء وحرمة ثمنه .

وقد ظهر بما ذكرناه بطوله أنّه ليس بين الروايات الأربع الّتي ذكرها المصنّف بعنوان

الضابطة الكلّية ما يعتمد عليه بانفراده بحيث يقاوم عمومات صحّة العقود والتجارات .

نعم ، يصلح كلّها للتأييد والتأكيد في الأبواب المختلفة .

1 - سنن أبي داود 2 / 250 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة . 2 - كنز العمّال 4 / 160 - 163 ، بيع الخمر ، الروايات 9980 - 9987 . 3 - سنن أبي داود 2 / 250 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .