دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

البحث في سند كتاب دعائم الإسلام

7 - ومنها : قوله في مسجد الجبهة : " وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود

عليه ، والكفّان والقدمان والرّكبتان من المساجد ، فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلاة

فيه فذلك ممّا يسجد عليه . وكذلك يجزي السجود بالوجه عليه . " ( 1 )

إلى غير ذلك من الفتاوى المخالفة الّتي يعثر عليها المتتبع .

واعتذر له في المستدرك فقال : " إنّه معذور في ذلك من وجوه :

الأوّل : أنّه لم يخالف في موضع منها إلاّ لما ساقه الدليل من ظاهر كتاب أو سنّة ، ولم

يتمسّك في موضع بالقياس والاستحسان والاعتبارات العقليّة والمناطات الظنيّة . . .

الثّاني : أنّه لم تكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقّحة متميّزة يتبين

لكلّ أحد المجمع عليه منها من غيره ، والمشهور منها عمّا سواه . . .

الثالث : أنّه ما خالف في فرع غالباً إلاّ ومعه موافق معروف ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا

نبذة من ذلك ، نعم في مسألة المتعة لا موافق له . . .

الرابع : بُعد محلّ إقامته عن مجمع العلماء والمحدّثين والفقهاء الناقدين وتعسّر

اطلاعه على زبرهم وتصانيفهم . . . " ( 2 )

أقول : على فرض كونه في هذه الآراء قاصراً معذوراً فالكتاب المشتمل على هذا

السنخ من الآراء والفتاوى يخرج عن مرحلة الصحّة والاعتماد ، فتأمّل . ولعلّه لأمثال

ذلك لم يعتدّ أعاظم الفقهاء والمحدّثين من قبيل شيخ الطائفة ومعاصريه ومن تابعه بهذا

الكتاب وصار متروكاً من قبل أصحابنا ، فتدبّر .

1 - دعائم الإسلام 1 / 178 ، كتاب الصلاة ، ذكر اللباس في الصلاة . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 317 ، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلّفيها .