دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٤

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

اللّهم إلاّ إذا علم بمناسبة الحكم والموضوع إرادة التكليف المحض كالنهي عن البيع

وقت النداء إلى الجمعة مثلا . حيث إنّ الغرض منه إدراك الجمعة من دون أن يكون في

البيع بما هو بيع ومعاملة خاصّة ، مفسدة توجب فساده . إذ لا موضوعية للبيع ، وإنما يحرم

كلّ فعل زاحم الجمعة . فتعلّق النهَي بالبيع بما أنّه فعل من الأفعال المزاحمة ، لا بما أنّه

معاملة خاصّة . وقد ذكر البيع من باب المثال وشأن النزول ومن باب ذكر الفرد الشائع من

المزاحمات .

وإن شئت قلت : إنّ النهي هنا تبعي ، والغرض منه تأكيد السعي إلى الجمعات وخطبها ،

فتدبّر .

وبالجملة قد تكون المعاملة محرّمة تكليفاً فقط كالبيع وقت النداء ، وقد تكون محرمّة

وضعاً فقط كبيع الميتة مثلا ، حيث إنّه لا دليل على حرمته تكليفاً إلاّ من جهة التشريع ،

وقد تكون محرّمة تكليفاً ووضعاً كالمعاملات الربويّة وكالقمار مثلا .

3 - وإضافة الأموال إلى ضمير الجمع بلحاظ توزيع الأموال بينهم . ولعلّ فيها مضافاً

إلى ذلك إشعاراً بأنّ الأموال لوحظ فيها مصالح المجتمع وليس للشخص التصرّف فيها

بنحو يضرّ بهم ، نظير قوله - تعالى - : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم

قياماً ) ( 1 ) .

4 - وفي قوله : ( بينكم ) الدّال على تجمّعهم على المال ووقوعه بينهم إشعار بكون

المنهيّ عنه مداورة المال وتداوله بينهم بنقله من يد إلى يد .

5 - والباء في قوله : ( بالباطل ) ظاهرة في السببّية ، فأريد النهي عن الاستيلاء على

1 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 5 .