دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٣

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

الآية الثانية

قوله - تعالى - في سورة النساء : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . ) ( 1 )

أقول : 1 - أصل الأكل : التغذّي بالشيء بالتقامه وبلعه . وحيث إنّه مستلزم للتسلّط

على الشيء وإفنائه شاع استعماله في إفناء الشيء مطلقاً فيقال : أكلت النار الحطب ،

ويقال : أكل زيد مال عمرو ، إذا استولى عليه وتصرّف فيه تصرّف الملاّك في أموالهم

المستلزم أحياناً لإعدامها وإفنائها ، وذلك بعناية أنّ الأكل أشدّ ما يحتاج إليه الإنسان

وأعمّ تصرّفاته في الأشياء . وهذا الاستعمال شائع عند العرف والعقلاء حتّى الفصحاء

منهم . وعلى أساسه شاع استعماله في الكتاب والسنّة أيضاً . فالمقصود في الآية ، النهي

عن الاستيلاء على مال الغير بالطرق الباطلة .

2 - ولا يخفى أنّ حرمة أكل المال الحاصل بالأسباب الباطلة كناية عن فسادها عند

الشرع وعدم تأثيرها في النقل . كما أنّ حلّيته بالتجارة عن تراض كناية عن صحّتها عنده

وتأثيرها في النقل ، فذكر اللازم وأريد الملزوم .

وبعبارة أخرى : ظاهر النهي في أمثال المقام ، الإرشاد إلى فساد الأسباب لا التكليف

المحض .

1 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 29 .